من احكام محكمة النقض الهامة في الايجارات

الموجز:
صدور الحكم المطعون فيه فى الاستئنافين المقامين من كل من المالك . والمستأجرين . قضائه بتخفيض الأجرة . مؤداه رفض استئناف المالك .
القاعدة:

لئن كان المقرر طبقا للفقرة الأولى من المادة 218 من قانون المرافعات أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ، كما أنه من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تسوىء مركز المستأنف بالاستئناف الذى أقامه ، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الاستئنافين رقمى 1831 ، 2029 لسنة 96 ق القاهرة المقام أولهما من الطاعن بطلب زيادة الأجرة ، وثانيهما من المطعون ضدهما بطلب تخفيضها ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتخفيض الأجرة قد صدر فى استئناف المطعون ضدهما ، وبما لازمه أن استئناف الطاعن قد رفض ومن ثم فلا يكون قد أضير من طعنه ويكون النعى على هذا الأساس فى غير محله .
( المادتان 18 ق 49 لسنة 1977 و 218مرافعات )
( الطعن رقم 1964 لنسة 50 ق - جلسة 1986/6/12 - ص 677 - السنة 37)

الفهرس:
3ايجار --> الفصل الرابع : تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية --> الفرع الرابع : أجرة الأماكن الخاضعة للقانون 52 لسنة 1969
الموجز:
تعيين الخبراء من سلطة قاضى الموضوع متى وجد فى الأوراق ما يكفى لحمل قضائه .
القاعدة:

تعيين الخبراء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الرخص المخوله لقاضى الموضوع ، فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ، ولا معقب عليه إن لم ير إجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجد فى تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفى لتكوين عقيدته للفصل فى الدعوى .
( المادتان 135 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1964 لسنة 50 ق - جلسة 1986/6/12 س 37 ص 677)

الفهرس:
3خبرة --> الفصل الأول : ندب الخبراء
الموجز:
اعتماد الحكم على ما ورد بتقرير الخبير باعتباره متمما لأسبابه . النعى . عليه بالقصور . لا محل له .
القاعدة:

المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن الحكم إذا اعتمد على تقرير الخبير فإن ما يتضمنه هذا التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال الخصوم يعد جزءا متمما لأسبابه ، لما كان ذلك وكان تقرير مكتب الخبراء الذى ندبته محكمة الاستئناف قد أثبت تقرير كل من لجنة تحديد الأجرة وخبير الجدول المنتدب أمام محكمة الدرجة الأولى والخبير الاستشارى - الذى قدمه الطاعن لمسطح الأساسات ، ثم حدد مساحتها من واقع معاينته وقياسه لها بالطبيعة واحتسب قيمة التأمينات الاجتماعية ضمن سعر المتر المسطح من المبانى ، كما احتسب سائر التكاليف التى تدخل فى تقدير الأجرة بحسب أسعار سنة انشاء الطابق محل النزاع واعداده للسكنى ، فإن أخذ الحكم المطعون . فيه بذلك التقرير محمولا على أسباب تكون كافيا لاقامة قضائه .
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1964 لسنة 50 - جلسة 1986/6/12 س 37 ص 677)